مفوض حقوق الإنسان يبدي القلق من تكرار الفظائع التي ارتكبت ضد الروهينغا عام 2017

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه البالغ ومخاوفه بشأن الوضع المتدهور بشكل حاد في جميع أنحاء ميانمار، وخاصة في ولاية راخين حيث وردت تقارير عن مقتل مئات المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من القتال.

وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، فر عشرات آلاف الأشخاص -كثيرون منهم من الروهينغا- من هجوم كبير شنه جيش أراكان للسيطرة على بلدتي بوثيداونج ومونغداو من الجيش.

وفي واحدة من أعنف الهجمات على طول نهر ناف على الحدود مع بنغلاديش في 5 أغسطس، وردت تقارير عن مقتل العشرات، بما في ذلك بواسطة طائرات مُسيرة مسلحة ولم يتضح بعد المسؤول عن ذلك الهجوم، وفق ما ذكره بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك إن آلاف الروهينغا أُجبروا على الفرار سيرا على الأقدام، حيث دفعهم جيش أراكان مرارا وتكرارا إلى مواقع لا توفر ملاذا آمنا. وأضاف: "فيما تظل المعابر الحدودية مع بنغلاديش مغلقة، يجد أفراد مجتمع الروهينغا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه وجيش أراكان، دون سبيل إلى الأمان" بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة والدعوات إلى التحرك، فإن "العنف المستمر يؤكد الشعور السائد بالإفلات من العقاب" والتحديات المستمرة أمام ضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، كما قال تورك.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا الشهر يوافق مرور 7 سنوات منذ اندلاع العمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص عبر الحدود إلى بنغلاديش. وقال إن العالم أكد وقتها أنه لن يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى، "ولكننا نشهد مرة أخرى عمليات قتل وتدمير وتشريد في راخين. وتصدر أطراف الصراع المسلح بيانات تنكر مسؤوليتها عن الهجمات ضد الروهينغا وغيرهم، وتدعي أنها عاجزة عن حمايتهم".

وبحسب المعلومات التي وثقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ارتكب كل من الجيش وجيش أراكان -الذي يسيطر الآن على معظم البلدات في راخين- انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف، والتجنيد القسري، والقصف العشوائي للبلدات والقرى باستخدام الطائرات المُسيرة والمدفعية، وهجمات الحرق العمد.

وتتناقض مثل هذه الهجمات بشكل حاد مع التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لحماية الروهينغا من خطر التعرض لمزيد من الأذى.

وقال تورك إن الجيش وجيش أراكان يتحملان المسؤولية المباشرة عن المأساة الإنسانية التي تتكشف في راخين، ويجب عليهما التوقف فورا عن الهجمات ضد المدنيين وحماية الفارين من الصراع وضمان وصولهم بدون عوائق إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأضاف أن هذه الفظائع تتطلب استجابة حاسمة، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها والسعي إلى تحقيق العدالة بلا هوادة. وقال: "يجب منع تكرار جرائم وأهوال الماضي كواجب أخلاقي وضرورة قانونية. وتقع على عاتق المجتمع الدولي، وفي مقدمته رابطة دول جنوب شرق آسيا، مسؤولية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الروهينغا وغيرهم من الضحايا المدنيين في هذا الصراع القاسي".